النشر في مصر

الحقيقة أن ما نشاهده على الساحة الثقافية المصرية مثير للتأمل والتساؤل على حد سواء، عن ماذا يمثل الكتاب، وماذا تمثل الثقافة فعلًا من اتجاهات الدولة أو المواطن، وبما يلزمه بعض السياسات الفعالة للانتقال إلى مصاف الدول الحديثة والمتقدمة. وهو ما يثيره المهندس إبراهيم المعلم بشكل عفوي تمامًا، لا يخلو من مرارة لاذعة.

حيث يتساءل البعض قائلين: وماذا عن الحالة هنا في مصر؟ فوضى، أم رقابة، أم حرية؟ إلا أنه وحسب "المعلم" فإن الوضع تحسن عن سنوات سابقة. لكنه مع هذا يظل متواضعًا قياسًا على دول أخرى أقل من حيث المكانة والإمكانات. قائلًا: لو أنك تضع يدك على فم شخص لمدة 10، أو عشرين سنة، ولا يستطيع التحدث، ولا يستطيع التنفس، فبمجرد أن ترفع يدك عنه، ويستطيع الكلام، فهل سيتحدث بكلام موضوعي، أم يأخذ في سبك؟ في البداية سيكون هناك مرحلة من ذلك، فحتى لو انطلقت قنوات لحرية الرأي، وحرية التعبير؛ سيكون منها لا شك ما نقبله، وما لم نتعود عليه، وما نعتبره أحيانًا تجاوزات، وخروج عن العرف، وعن التقاليد، ولكن رأيي أن هذا مفيد، ولكننا ما زلنا في البداية؛ إلى أن ينضبط، ويصبح المجتمع قادرًا على القبول، ويستطيع أن يزن، ويستطيع أن يحكم، والأهم من ذلك أن حرية الكلام، وحرية الرأي هي ناقصة؛ إذا لم يكن لها في النهاية؛ فاعل، يعني أنني عندما أنتقد وزيرًا معينًا؛ هيئة معينة، ناديًا معينًا، أي نقد أقوله، إذا كان مبنيًا على أساس من الرأي الصحيح؛ إذا لا بد أن يؤدي إلي شئ، أن يؤدي إلى محاسبة، وإلا كان محض هراء. إذ لا بد أن يؤدي إلى رد، فلا أنت، ولا أنا نظل نتحدث بآراء ونبذل جهدًا، وفي النهاية، وكأننا لم نقل شيئًا، فحرية التعبير، والحق في التعبير، وحرية الرأي ناقصة، لأنها لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة الفعل.

وهو الأمر الذي يثير سؤالًا عن الرقابة. ليقطع "المعلم" كل شك قائلًا: لا أريد رقابة من أي نوع. حتى لو كانت رقابة دينية! فالأزهر على سبيل المثال المفروض أن عنده رقابة واحدة فقط، أنه يراقب أن كتابة القرآن والمصحف صحيحة، وغير مشوهة. إما أن يقول رأيه في قصة من تأليف شخص ما، فهذا أمر لا يمكن قبوله! ببساطة لأن عندها سيكون من حق الكنيسة أن يكون لها رأي. وهو ما نتذكره حين اعترض الأزهر على ثأر الله الحسين ثائرًا، والحسين شهيدًا للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، وهذه تعد من روائع الأدب المسرحي في تاريخ مصر.

صحيح أن هذه الأمثلة وكما يتحدث "المعلم" قد لا تعبر بالطلق عن الوضع الثقافي المصري، لكنها بكل تأكيد تضيف دلالات واعية ومتبصرة وحقيقية لما يحدث فعلًا، أي بالنسبة إلى المعايير التي تتحكم في عملية النشر برمتها، ومنها الكتب بمختلف توجهاتها والتي قد تثير حفيظة مؤسسات بعينها، لا ينبغي لها التدخل بأي حال من الأحوال في الأمر. وهو الإشكال الذي يطرحه الواقع بضراوة في ظل غياب شبه تام لحرية الرأي والتعبير، ولو ظهر على السطح أقاويل أو شعارات لا تمت للواقع بصلة، فهي محض كذب آخر يبنغي محاربته بكل فكرة وكلمة وإبداع حر وملهم.

وهو السؤال الذي بدا مفتاحيًا للحديث عن الكتاب في مصر بشكل عام، بما يعنيه وما يهمه من مشكلات أو أحلام وتطلعات. وبما فيه سؤال الترجمة، وضرورة التمثيل الخارجي في المعارض الدولية وأيضًا تمثيل المعارض الأخرى هنا، في مصر وفي معرضها بالقاهرة. وهو ما يعني أسئلة أيضًا عن حالة الكتاب، تكلفته ومحتواه وسبل طبعه وتوزيعه وإحصاءات بيعه. كل هذا يندرج بشكل حتمي تحت عنوان النشر عمومًا.

وحيث يرى "المعلم" أن النشر في مصر لا يشكل سوى نسبة 40% من النشر في العالم العربي أجمع. ووفقًا لإحصائيات دار الكتب فقد تم نشر من 12000 إلى 14000 كتابًا خلال العام الواحد. تشمل تلك الكتب الثقافية والمدرسية والجامعية. ولا يمكن أن نغفل أن جزء كبير من هذه الأرقام هو إعادة نشر لبعض الكتب ولكن لا توجد أرقامًا دقيقة في الواقع. أما أكثر الكتب التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأربع الماضية في النوعية والشكل والمحتوى فهي كتب الأطفال. وقد نال كتاب الأطفال في مصر ستة جوائز دولية مما يعكس انفتاح الناشرين المصريين على تطور الكتب في العالم، ومنها الكتب المدرسية وكتب الأطفال؛ حتى أننا نستطيع القول أن أجمل الكتب والأكثر نشرًا في العالم موجودة في مصر.

الأمر الذي يفتح الباب على متسعه للحديث أكثر عن أهم مشكلات الكتاب في مصر، وربما في العالم العربي بالكامل؛ أي مشكلة التوزيع. إذ يمكن أن يطبع الكتاب بآلاف النسخ ولا يدري عنه أحد أي شيء، ببساطة لأن مهمة توزيعه أحيانًا كثيرة تقع على عاتق المؤلف ذاته. فلا وجود لعمليات تسويق جيدة ولا حركة نقدية تُعّرِف بالأعمال الجديدة، ولا بالضرورة يحاول الناشر في أحيان كثيرة تعريف القراء بهذا الكتاب أو ذاك، هذا يحدث بالأخص في دور النشر الحكومية، إذ يوكل الأمر لمجموعة من الموظفون لا يهمهم –غالبًا- ثقافة أو توزيع أو كتاب.

وبالنظر لضرورة بحث مسألة التوزيع لأنها الفجوة التي تبتلع كتابات كثيرة مهمة، لا يعرفها أحد بسبب أنها لم تخرج من المخازن أصلا. في ذلك يقول المعلم: لا بد من الاعتماد على المكتبات العامة التي تتولى مهمة شراء عدد معين من الكتب في العالم أجمع. أما دور الحكومات فيقتصر على ضمان حصول الأفراد على كتب جيدة وليس بالضرورة شرائها. كما أن مشروع "البرنامج القومي للكتاب" والذي استمر ثلاث سنوات وتولته جمعية الرعاية المتكاملة مع وزير التعليم وبمشاركة المعونة الأمريكية أمدنا لأول مرة بمجموعة متكاملة من كتب الأطفال تم توزيعها على أكثر من 39000 مدرسة مصرية وحتى في القرى. هذه الكتب مطابقة للمواصفات العالمية فيما يتعلق بمستوى النشر والرسوم ونوعية الورق والإخراج تم اختيارها من خلال لجان مصرية مائة بالمائة.

وهو بدوره يظهر مرة أخرى في مشكلات مثل القراءة، إذ الأجيال الجديدة لها اهتمامات مختلفة، فهم يقرأون بالعربية وبلغات أخرى. كما أن هناك اهتمام متزايد بالكتب الأدبية والكتاب السياسي والتاريخي وفي نفس الوقت نلاحظ ولادة جديدة في مجال الرواية وظهور مواهب ستكون رائدة لا شك. كما تم نشر عدة كتب بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ النشر بمصر. فرواية مثل شيكاغو وتاكسي بيع منها أكثر من 100 ألف نسخة في طبعتها الرابعة عشر.

أمور مثل هذه تعطي أمل رائع على البقاء والتقدم إلى الأمام ولو أن هناك من المعوقات الكثير، إلا أن الفرصة دائمًا لا تزال سانحة، فقط لو تحققت إرادة حقيقية لبدأ العمل، لكن ما العمل فعلًا والمثقفون مشغولون بمعارك جانبية لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تفيد بأي حال الثقافة أو الفكر أو الحضارة، سوى بالعودة سنين ضوئية إلى الوراء!

وهنا يحدثنا عن بعض وجهات النظر لأطراف هذه القضية التي نأمل أن لا تتكرر وليتفق الجميع شيوخًا وشبابًا على كلمة سواء أملًا في مواصلة مسيرة التنوير واستمرار جريان نهر الإبداع ورأب الصدع الحالي القائم بين المثقفين على الساحة. هذا وقد بدا معروفًا أن الذي فجر هذا الخلاف بداخل صفوف الاتحاد، في الوقت الذي اختيرت فيه القاهرة مقرًا لاتحاد الناشرين العرب، وفي الوقت الذي يستوجب من المثقفين باختلاف توجهاتهم التضامن من أجل النهوض بالكتاب العربي وتنسيق الجهود من أجل تطويره واتساع رقعة نشره عربيًا ودوليًا بما يتلائم مع حجم الإبداع العربي وتاريخه الضارب في أعماق التاريخ.

ولعل هذا السؤال قد استلزم الاتجاه إلى بعض الأطراف المعنية، والتي نعرض آرائها الآن بأمانة. ففي يوم الثلاثاء 4 يوليو 1995 اجتمع مجلس إدارة إتحاد الناشرين المصريين بحضور معظم أعضاء المجلس إلا الكاتب الأستاذ محمود عبد المنعم مراد الذي كان قد تم انتخابه رئيسًا للاتحاد الناشرين المصريين في انتخابات مارس 1995. بينما حضر وفقًا لمحضر اجتماع الجلسة أعضاء من المجلس وهم المهندس إبراهيم المعلم ومحمد رشاد وحسن عاشور المهندس عصام شلبي، ود. رأفت خالد واللواء عادل شعبان والمستشار محمد لطفي ود. عبد السلام سلطان ومحمود آدم، وترأس الأستاذ حسن عاشور حسب محضر الاجتماع وهو أكبر الأعضاء سنًا.

وشرع في اتخاذ إجراءات انتخابات الرئيس والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق من بين الأعضاء المنتخبين. وتقدم المهندس إبراهيم المعلم لترشيح نفسه وأعلن فوزه بالتزكية بإجماع الحاضرين وتم فتح باب الترشيح لانتخاب الوكيل وتم ترشيح الأستاذ محمد أحمد إبراهيم وتم إعلان فوزه بالتزكية بمنصب الوكيل بإجماع الحاضرين وتم إعلان فوز محمد رشاد كأمين عام بالتزكية وفوز حسن عاشور أمين الصندوق بالتزكية أيضًا.

كما تم إحاطة الوزير المختص وهو وزير الثقافة بقرارات المجلس والجهات المعنية بالأمر وهنا تفجرت الأزمة، واعتبر الأستاذ محمود عبد المنعم مراد هذا الانتخاب غير قانوني لعدم حضوره بينما مارس المهندس إبراهيم المعلم عمله باعتباره رئيسًا جديدًا منتخبًا لاتحاد الناشرين وفقًا لجلسة يوليو 95.

الأمر الذي دعا الأستاذ محمود عبد المنعم مراد الكاتب، والذي تم انتخابه في مارس 1995 إلى أن يقول: لأسباب أجهلها ولا أستطيع التثبت منها لاحظت أن السيد وزير الثقافة غير راض عن بقائي رئيسًا لاتحاد الناشرين رغم أني حصلت على أكثر من 90% من أصوات الجمعية العمومية للاتحاد في آخر انتخابات جرت في مارس من نفس العام. ولما عقدنا جلسة لانتخابات هيئة المكتب بمعرفة مجلس الإدارة الذي جرى انتخابه كما ذكرت – انتخبت بإجماع الحاضرين من معنيين ومنتخبين وبعد انتخابي أنا وهيئة المكتب المكونة من الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق إضافة إلى رئيس الاتحاد توجهنا إلى السيد وزير الثقافة في مكتبه في نفس الشهر مارس 1995 حيث قدمت المجلس الجديد المنتخب وكانت مقابلة ودية تحدثنا فيها عن أوجه التعاون المطلوبة بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين وفي أبريل 1995 حدث خلاف بيني وبين المهندس إبراهيم المعلم نائب الاتحاد بشان مهمة سافر من أجلها إلى بيروت للتشاور مع بعض الناشرين من دول عربية أخرى بشان إحياء الاتحاد العام للناشرين العربي وفقًا لتوجيهات صادرة من مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى السيد المهندس إبراهيم المعلم، كان أهم ما ورد فيها رفض نقل مقر الاتحاد العربي من القاهرة إلى بيروت بأية حال من الأحوال وعدم إجراء انتخابات أو تعديل للقانون الأساسي لاتحاد الناشرين العرب إلا بعد الرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد ولكن فوجئنا بعد سفره مباشرة بفاكس أرسله من بيروت إلى جميع الصحف المصرية يعلن فيها أنه انتخب رئيسًا للاتحاد العام للناشرين العرب ومن هنا نشأ نزاع شديد بين أعضاء مجلس الإدارة حول هذا الموضوع ووقف في صف المهندس إبراهيم المعلم عدد من أعضاء مجلس الإدارة لهم اتجاهات معينة.

أما بالنسبة للانتخابات التي تمت بمصر في يوليو 1995 وجرى فيها انتخاب رئيس جديد للاتحاد، يقول: في الأيام الأخيرة علمت من بعض أعضاء مجلس الإدارة أن السيد إبراهيم المعلم منح نفسه حق الدعوة إلى اجتماع مجلس الإدارة في مكان غير المقر المعروف للمجلس منذ ثلاثين سنة متواصلة. ولم أحضر هذا الاجتماع. ولم أتسلم دعوة إليه وخاصة أنه كان ينبغي قانونًا توجيه الدعوة مني ولم أعلم شيئًا في حينها عن هذه الدعوة ولا جدول أعمالها ولا الذين حضروا هذا الاجتماع وإن كنت قد عرفت فيما بعد أن خمسة من أعضاء المجلس المنتخبين لم يحضروها، وأن المستشار القانوني للسيد وزير الثقافة قد حضر الجلسة دون أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة من ما يؤكد بطلانها. وعلمت بعدها بمدة طويلة وبعد التكتم الشديد لما جرى أن المجتمعين قرروا بسبب مسألة إجرائية عدم الاعتراف بشرعية المجلس الأصلي الذي أرأسه، وقرروا فيما بينهم رغم عدم شرعية الاجتماع، إجراء انتخابات جديدة لهيئة المكتب وانتخبوا فيه بينهم رغم بطلان الاجتماع قانونًا المهندس إبراهيم المعلم رئيسًا والسيد محمد أحمد إبراهيم وكيلًا وعضوين آخرين أمينًا عامًا وأمينًا للصندوق، وكما قلت حدث هذا دون أن يكون إبراهيم حاضرًا ولم يرشح نفسه لمنصب الوكيل في الجلسة التالية رفض هذا المنصب لأنه تم بدون حضوره، وبدون رغبته ودون موافقته على شرعية ما حدث وظللت حتى هذه اللحظة جاهلًا لكل ما إتخذ من إجراءات ولم يحطني أحد علمًا بصورة رسمية بما حدث، ونظرا إلى أن الذي حدث قد تم كله كما علمت فيما بعد بتدبير وتخطيط وإشراف وتنفيذ وتصديق وزير الثقافة ولهذا فقد إتخذت قرارًا برفع الأمر إلى القضاء لصدور قرار بإلغاء كل ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة للقانون في هذا الشأن وتجاهل لرأي الجمعية العمومية للاتحاد مع مطالبة الوزير والمهندس إبراهيم المعلم بالتعويض المادي المناسب، واكتفي بذلك حتى يوصل القضاء العادل في هذه القضية.

وبسؤال المهندس إبراهيم المعلم حول تفاصيل ما جرى خلال تلك وأدى إلى نشوب هذا الخلاف وتصاعده بداخل صفوف الاتحاد قال: فوجئ اتحاد الناشرين بالجملة المتجددة والاتهامات الظالمة التي يشنها الأستاذ محمود عبد المنعم مراد لاعتبارات شخصية خالصة بعيدة كل البعد عن مصالح الناشرين المصريين وهمومهم وعن آداب المهنة وأصولها، وبديهيات العمل الجماعي، ولكن يبدو أنه قد عز عليه أن يترك موقعه الذي يقول أنه شغله لمدة ثلاثين عامًا! رغم أنه طوال تلك المدة لم يكن هناك اتحاد بالمعنى المفهوم منذ تولي سيادته المنصب بعد تنحي د. أبو النجا، ولم يجمع الجمعية العمومية في المواعيد المقررة، ولم يجري الانتخابات عامًا بعد عام يجتمع الاتحاد عدد المرات المقررة في القانون، ولم تصدر عنه أية قرارات ذات قيمة ولم تصدر أو يتم اعتماد أية ميزانيات وخالف القائمون على الاتحاد طوال هذه الفترة القانون المنشئ له والمنظم لعمله والصادر بقرار جمهوري بتاريخ 9 يونيو سنة 1965، خالفوه نصًا وروحًا وفهمًا وعملًا مما أدى إلى عدم تمثيل الناشرين تمثيلًا حقيقيًا أو الإطلاع بأهدافهم وإجمال مشاكل النشر والناشرين والتي لم تتم مواجهتها والتصدي لها في الوقت المناسب لما استفحلت وتفشت واستعصت على العلاج؛ كمشكلة التزوير مثلًا ومع كل ذلك وبالرغم منه فقد اعتبرنا أن دخول عناصر جديدة من الأجيال الشابة آلت إليها المسئوليات أو دخلت المهنة من الناشرين الممارسين لها فعلًا في السنوات العشرين الأخيرة أمرًا طبيعيًا وبالفعل جرت وقائع الجمعية العمومية التي حال سيادته دون انعقادها لمدة سنتين في جو من الإحترام المتبادل وروح الزمالة الحقة والالتزام الكامل بالشرعية والقانون وشارك فيها الأستاذ مراد وترأس الجلسة التي انتهت باجراء انتخابات كانت نتيجتها اختيار عشرة أعضاء حصلت من بينهم على أكبر عدد من الأصوات وبما يشبه الاجماع، وجاء هو في المركز الثالث بعد تضافر من صدقوا وعوده وعهوده في تحسين صورته والعمل على انجاحه ورغم كل ذلك فما أن بدأنا العمل حتى بدأ الأستاذ مراد في اختلاق المشاكل من جديد وامتنع عن حضور الاجتماعات أو الدعوة اليها، وخالف القانون من جديد نصًا وروحًا. ولجأ لحملات ظالمة طابعها الافتراء والتشويه. متنكرًا لكل بديهات العمل الجماعي. مهدرًا لكرامة وهيبة مجلس إدارة الاتحاد وأعضائه وتعمد عدم حضور أي اجتماع رسمي، بالرغم من تكرار وعوده بل وأبلغني وأبلغ غيري صراحة: أنه سيعمل جاهدًا على افشال الاتحادين المصري والعربي، وأنه لن يهدأ له بال إلا بتعجيزهما عن العمل!

وفي معرض حديثه عن جلسة انتخابه كرئيس للاتحاد المصري، قال: لم يكن أمامنا إلا العمل الجاد والشرعي لإنقاذ الاتحاد وتهيئة المجال ليتمكن من العمل والانجاز؛ ومن هنا فوضني أغلبية الأعضاء لاستكمال تشكيل الاتحاد عن طريق إستصدار القرارات الوزارية اللازمة بتعيين الأعضاء التسعة الممثلين للحكومة، ودعوة مجلس الإدارة بكامل أعضائه للاجتماع بعد اكتمال التشكيل لجلسة إجراءات تمت بجلسة 4 يوليو من نفس العام، جرى فيها انتخاب الرئيس والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق بعد التأكد من سلامة الاجراءات واكتمال التشكيل ثم اكتمال النصاب، وبدأ الاتحاد سلسلة من الاجتماعات الجادة واتخذ العديد من القرارات الهامة التي لم يتخذ مثلها للأسف طوال الأعوام الثلاثين المذكورة، وتفرغنا جميعًا للعمل ولمواجهة مشاكل المهنة الطاحنة والتي يعمل ويعاني منها كل المشتغلين بجدية بها.

ونتيجة لتحرك اللجنة المصرية لمكافحة التزوير برئاستنا إلى لبنان وبعد أن رفض الأستاذ مراد عقد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصري ولا الدعوة لعقد جمعية عمومية يحضرها الوزير لمناقشة تزوير الكتاب اشتركنا مع زملائنا الناشرين العرب في مؤتمرات عامة في دمشق وعمان ثم القاهرة وفي القاهرة رأس هو الاجتماع وتلى بنفسه القرارات التى نصت على تشكيل لجنة تحضيرية من ممثلي خمسة اتحادات تم اختياري مقررًا لها حيث كلفت بتعديل قانون اتحاد الناشرين العرب الصادر بتوصية من جامعة الدول العربية في سنة 1969 وقد استقبلني د. عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية واطلع مني على كل خطوات انشاء الاتحاد وسعد به ورحب ثم استقبلها مجلس إدارة الاتحاد وتم الإتفاق على أن يعمل الاتحاد تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتنسيق الكامل مع إدارتها ومؤسساتها المختصة، بل وقرر أن يحضر الاتحاد كعضو مراقب لجميع اجتماعات الوزراء العرب التى تمس أهداف وقضايا النشر. وسيبدأ بتقديم مذكرة بقانون عربي بموحد لحماية حقوق النشر والتأليف الاجتماع وزراء العدل العرب، وفي وسط انشغالنا جميعًا بما تقتضيه مصالح ومشاكل المهنة فوجئنا باتهامات باطلة لا تتحمل حياتنا الثقافية لانشغال بها، أو تخيل اتفاقات ومؤامرات لا معقولة لا تثير غير الحزن حقيقةً.

أما وزير الثقافة الفنان فاروق حسني فقد روى حقيقة موقفه من هذه الازمة، وما صلته بما يجري بداخل اتحاد الناشرين المصريين. فقال: أن وزارة الثقافة هي وزارة الدولة ومن حق الأستاذ محمود عبد المنعم مراد الكتابة ككاتب وناقد، ونحن في الوزارة وراء الشرعية؛ ولهذا كُنا وراءه عندما كان رئيسًا لاتحاد الناشرين المصريين وساندناه ولبينا بكل الود والإخلاص مطالبه. أما بالنسبة لي؛ ما حدث في الإنتخابات فإن الوزارة لا تتدخل فيه؛ لأنه ليس أسلوب الوزارة ونحن مع الشرعية أيا كانت، كما نرجو له كل التوفيق ولكل أعضاء الاتحاد، أما بالنسبة لمسألة التدخل في الانتخابات الأخيرة فليقل لي أحد من المجلس كيف تدخل وزير الثقافة؟ إنني حزين لسماع هذا الأمر، فقد قيل من كاتب مرموق مثل الأستاذ مراد! نحن فقط تأتينا النتائج ونعلم بها باعتبار الوزارة منوطة بهذه الأنشطة، وليس لدينا إمكانية للتأثير على سير الإنتخابات لأنها تتم في حرية مطلقة في الاختيارات وعلى هذا الأساس أعتبر أن ما قاله الأستاذ مراد اتهامات بلا وقائع.

ولعله نفس ما قاله د. سمير سرحان رئيس هيئة الكتاب الذي قال: لم أكن حاضرًا جلسة الإنتخابات التي تمت في يوليو الماضي لوجودي في الخارج، ولكني حضرت الجلسة التالية بعد اتمام الإنتخابات وكانت الأمور تؤكد أنه انتخاب شرعي وقانوني، ولذلك فأنني كرئيس لهيئة الكتاب لا أدخل طرفًا في أية نزاعات بين الأعضاء المنتخبين، وإنما أنظر إلى الأمر على أساس قانونيته. ولما وجدت أن هناك انتخابًا قانونيًا قد تم وأن هناك مجلسًا منتخبًا – فقد قررت حضور الجلسة التالية بصفتي أحد الأعضاء المعنيين وأيضًا لمناقشة بند من أهم البنود على جدول الأعمال وهو التعاون بين هيئة الكتاب وبين اتحاد الناشرين وهو التعاون الذي نرحب به ترحيبًا كبيرًا مع أي مجلس يرتضيه الناشرون المصريون وينتخبونه إنتخابًا حرًا مباشرًا.

والآن وبعد استعراض كافة أطراف القضية وبكل الأمانة والود. نأمل ألا تتصاعد هكذا أمور وتستفتح على ساحتنا الثقافية مرة أخرى، ولا بين القائمين على صناعة الكتاب والنشر ولا بين أعضاء الاتحاد ولا بين المسئولين عن الثقافة في مصر. ونأمل في لقاءات مفتوحة قائمة على الود والمصارحة والتفاهم المتبادل من أجل الاعلاء من شأن الثقافة والكتاب وجمع كافة الجهود وتجميع كل الأفكار الخلاقة والمبدعة من أجل مستقبل الكتاب في مصر ومواجهة مشاكله الحقيقية التي تواجه صناعته ورواجه في الداخل والخارج بالفعل مع الإستفادة بخبرة الشيوخ وأفكار الشباب على السواء.

وهنا، يواصل "المعلم" خلخلة الوضع غير المتزن لظروف الناشرين المصريين، فهو لا يعرف المعلم للأسف أي إحصاءات موثوقة باعتباره ناشرًا مهمًا في مصر والعالم، عما أصاب حركة التصدير والنشر فرض الكثير من الضرائب على سبيل المثال. لكن اللافت أن بعض الناشرين المصريين وعددهم كبير بدأوا يطبعون في الخارج وهذه خسارة واضحة وغرفة الطباعة التي بها 2000 مطبعة تشتكي كلها بأنها ستقفل.

وحركة تصدير الكتاب في مصر الآن لا تزيد على 5% عما يجب أن تكون عليه. ولننتبه أن تصدير الثقافة يختلف عن بقية السلع لأنها تحقق لمصر الريادة والأمن والاستراتيجية وقبول الزعامة والسياسة ولأن من يقبل ثقافتك ويربى عليها يجىء للزيارة والسياحة ويقبل كل منتجاتك الأخرى.

الأمر الذي يأخذنا إلى معارض الكتب بمختلف بلدانها، وعلى هذا يرى "المعلم" أن المعرض أساس الكتب؛ وعليه فيجب ألا نقلل من شأن الكتب ولا من عمليات البيع. وأن نجاح المعرض هو وصول هذه الكتب إلى الناس. من هنا فإن بيع الكتب ليست عملية حقيرة وإلا فليتوقف المؤلفون عن التأليف! وإذا لم تبع الكتب فهناك فشل في المنظومة كلها. وفي سبيل هذا تعقد الندوات والاحتفالات لتصب كلها في هذا الغرض. هو معرض أساسًا للكتب وليس معرض للرقص أو لبيع الملابس والأحذية والباعة الجائلين!

ما يعني أن اتحاد الناشرين مع الثقافة بمختلف طرق رواجها، ومصر عليها تقديم فاعليات ثقافية على أعلى مستوى من العمق والتميز والتجديد؛ لتمثل فيها مصر والحرية والمعرفة والديمقراطية أجمل تمثيل، وتضم كل رموز الفكر والتنوير في مصر والعالم العربي. وبالتالي لا نريد ندوات يكون فيها عدد الذين يتكلمون أكبر من عدد الحاضرين لا نريد ندوات تنافق وزراء لا علاقة لهم بالموضوع ويأتي موظف الوزارة ليجلسوا في القاعة حتى ملئها!

وهو الواقع الذي يعيد طرح السؤال وإن بطرق مختلفة، جميعها مؤلم مع الأسف؛ أي عن الكتاب المدرسي لأنه اللبنة الأولى التي ينبني عليها حب القراءة من عدمه لدى الجميع، ومنه تتشكل شخصية تلميذ سيكون يومًا، معلمًا ومهندسًا وطبيبًا، وأديبًا وشاعرًا، ومنه تتشكل ثقافته وأفكاره الحقيقية تجاه كل محيطه، وهنا يكون متحضرًا متذوقًا للفنون ومتبنيًا لقيم الإنسانية والتسامح والمشاركة أو همجيًا لم تهذبه ثقافة ولم يرتقي به تعليم!

صحيح أن المعلن على الدوام هو العمل على تطوير الكتاب المدرسي والنهوض بمستوى التعليم بعامة، المدرسي والجامعي؛ وهو ما يعني الارتقاء بمستوى الثقافة كلها في الوقت نفسه، وهو ما ينعكس بدوره على كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بالأخص. إلا أن الأمور لا تسير وفقًا لهذا المعلن على الدوام، بالأخص في بلداننا العربية ومصر منها بطبيعة الحال.

وهو ما بدا جليًا ولافتًا حين نعرف أن النظام السابق قال: قمنا بعمل خمسين ألف مكتبة في مصر، هذا جيد جدًا؛ لكن الخمسين ألف مكتبة هذه؛ أين توجد؟! عندما قالوا ذلك؛ أنا طلبت، وكان صفوت الشريف يجلس في الإجتماع، قلت والله نحن نريد ومستعدين أن نذهب إليهم؛ فأحضروا لنا قائمة بهذه المكتبات؛ فضحكوا وصمتوا. فلو أن كل مكتبة أخذت نسخة؛ لأخذوا خمسين ألف نسخة.

هذا وقد تم عمل مشروع جيد جدًا منذ عشر سنوات؛ اسمه البرنامج القومي للكتاب؛ فقاموا بعمل كتب لأطفال المدارس الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية؛ بحيث ذهبت لاثنين وأربعين ألف مدرسة، مكتبة بالكتب. لكن بالطبع كانت هناك مشاكل، لأنها تحدث لأول مرة، وتم التوقف؛ بينما كان هذا المشروع مهمًا جدًا، لأنه ليس فقط الطلبة هم الذين يرون لأول مرة كتبًا جميلة، وكتبًا بالمقاييس العالمية؛ بل المدرسين أيضًا لم يروا كتبًا جميلة من قبل، ولم يروا إلا الكتب المدرسية؛ التي أصبحنا متأخرين عن العالم العربي فيها، الكتاب المدرسي في مصر منفر، متخلف، شكلًا وموضوعًا.

لقد قمنا مرة عندنا بعمل لجنة تاريخية برئاسة الدكتور يونان لبيب، والدكتورة لطيفة سالم، ومجموعة كبيرة، وطلبت منهم أن يدرسوا كتب الدراسات الإجتماعية؛ فكان رأيهم؛ والذي قاله الدكتور يونان لبيب؛ إذا كنت تريد إخراج جيل جاهل بتاريخ بلده، وفاقد للإنتماء؛ فهذه هي أفضل الكتب لذلك! ما رأي سيادتك في ذلك؟!

وقاموا بعمل دراسة تفصيلية بذلك، يعني من المضحكات أن يقولوا لك مثلًا؛ الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقد وضعوا صورة أحمد مظهر مرتين، وأنت حتى لا تقول أن هذا هو الفنان أحمد مظهر، وهو يمثل دور الناصر صلاح الدين، فيخرج هؤلاء، وقد اعتقدوا أن الفنان أحمد مظهر هو صلاح الدين الأيوبي!

هذا في الكتاب المدرسي، ليس ذلك وحسب؛ فقد قال لي الدكتور محمد قنديل؛ أنهم قاموا بوضع بعض الأحداث التي حدثت في التاريخ، وهي قد حدثت في فيلم وا إسلاماه؛ فبدلًا من أن يعتمد الفيلم على التاريخ؛ فإن كتاب التاريخ يعتمد على ما حدث في الفيلم! التي هي شئ درامي للغاية.

وماذا عن كتاب اللغة العربية، فنحن لدينا مصيبة تعم العالم العربي كله في تدريس اللغة العربية. يقول المعلم: حتى جامعة الدول العربية، وقد كنت أتكلم منذ وقت قريب، أيها الناس؛ تدريس اللغة العربية في العالم العربي كله؛ يزداد تخلفًا، والعالم كله يقفز في التدريس، هناك طرق حديثة في التدريس، وفي استخدام التكنولوجيا، والتفاعل بين الطالب، والتي هي في التعليم بصفة عامة، ونحن لا نأخذها، ونحن أصبحت عندنا الكتب المدرسية الخاصة باللغة العربية؛ أسوأ من كتبنا في النصف الأول من القرن العشرين.

إذا سيخرج لنا أناس لا يستطيعون التحدث بلغة عربية سليمة، فأنت تتحدث بالعربية، وتفكر بالعربية، وتقرأ بالعربية؛ فإذا كنت ضعيفًا في اللغة العربية؛ فلن تستطيع التفكير جيدًا، ولن تستطيع التعبير عن نفسك بشكل جيد، ولن تستطيع القراءة، ولن تحبها، ولن تحب الكتاب.

والورقة التي تم عملها، ولقد اطلعت عليها سريعًا، يمكن أن يكون بها أمورًا إيجابية؛ ولكن بها بعض الأمور التي يجب أن تثار، من الكلام الذي قد قيل، وأظن أن من أهداف المرحلة؛ الإصلاح، والإصلاح الإقتصادي، والإصلاح الشامل، والإصلاح الديمقراطي، وأن كل فعاليات المجتمع تشترك.

صحيح أن الكتاب المصري والعربي عمومًا، ليس بحالة جيدة جدًا، لكن الدال على مستوى الاهتمام يكون دائمًا منطلقًا من كتاب الطفل والكتاب المدرسي، لأنهما بوابة القارىء إلى القراءة وحب المعرفة بدايةً، أي قبل أن يصبح قارئًا أصلا. لكن العجيب أن هناك من يرى أن هذا التفكير في مجتمع مثل مصر ترفًا لا نقدر عليه!

والحق، أننا لسنا في حاجة إلى سبعمائة وأربعين مليونًا كي نبدأ بتطوير كتب الأطفال والكتب المدرسية. لعل مصر تكاد تكون ظاهرة ثقافية بنفسها، وأن القوة الناعمة بها؛ هي أكبر قوة لديها، وتأتي القوة الثقافية في الفكر وفي التدريس وفي الطب وفي الكتب وفي الشعر وفي الرواية وفي السينما وغيرها، هذه قوى كبرى؛ لا بد أن ندعمها، ولا بد أن تزدهر، وتصدير الثقافة يشجع باقي الصادرات، ويمهد لها الطريق، وهو أحسن دعاية للفكر، وللمكانة، وللسياسة، وأكثر أمانًا لإستراتيجيتك.

الأمر الذي يدعونا إلى التوقف قليلًا وتأمل المشهد، فكيف كنا نقوم بتصدير كتبنا المدرسية للدول العربية، وإلام انتهى المشهد الآن؟! ويجيب "المعلم" أن أقدم صادرات مصر في العصر الحديث هي الكتاب، فمنذ القرن التاسع عشر؛ الكتاب المصري يصل إلى إندونيسيا شرقًا، والمغرب، وموريتانيا غربًا، والكتب المدرسية كذلك؛ كانت في وقت من الأوقات، تصدر في مصر بمؤلفين مصريين وتدرس لـ 60 % من العالم العربي.

وهذه ميزة ثقافية، وفكرية، وسياسية، واستراتيجية، واقتصادية هائلة، لم تعد موجودة الآن، فنصف الكتب المدرسية الموجودة في العالم العربي الآن أفضل من الكتاب المصري بمراحل بالغة الدلالة.

بالطبع هذا حديث مثير للشجن، فالأطفال الصغار، والشعوب البدائية، لا تعرف القيم المجردة، فعندما نحضر طفلًا صغيرًا، ونحدثه عن الشجاعة، أو عن الإبداع، فلن يكون على درجة كبيرة من فهم ذلك، لكن حينما تحدثه عن الكوب، والطبق، والفنجان؛ فسيفهم، فلا يجوز لمجتمع كمصر بعراقته، بمكانته، وتاريخه، وثقافته؛ ألا يعرف معنى قيمة الملكية الفكرية، وقيمة المحتوى.

فالكتاب المدرسي يتطور بما فيه، لكن ليس بالورق، ولو كنت بالطبع تحتاج لورق جيد، وطباعة جيدة بكل تأكيد، لكن أهم شيء المنهج، المقرر، طريقة الكتابة، وأن يحشد الناشر ما في هذه البلد من طاقات، وقدرة على التأليف، من أخصائيين في التربية، من فنانين في رسم كتب الأطفال على مستوى عالمي، ويحصلوا على أفضل جوائز، ومن متخصصين في الإخراج، وأن يكون هناك –كما في العالم كله– منافسة.

وعندما تأتي إلى المواد مثل الرياضيات، ومثل الكيمياء، مثل الطبيعة، ببساطة، لقد اعتدنا على الكتب المدرسية، وكأنها –ولو أنها كلمة مؤلمة جدًا– نشعر أنها (بواقي)، وأن الكتاب المدرسي هذا هو أرخص كتاب. وانظر مثلًا، ولتحكم بنفسك، اكتشفت أمريكا أن كتب سنغافورة؛ هي أحسن كتب، وأحسن مناهج لتدريس الرياضيات؛ فبدأت تجربة في ثلاث ولايات لتدريس الكتب، والمناهج السنغافورية بعد أن ترجموها بالإنجليزية.

أما هنا فحتمًا سنجد من يقول لا يصح، ولا ينفع. فكيف لا ينفع؟! وها نحن نقول: كوريا متقدمة، واليابان متقدمة، وعندما آتي إلى الرياضيات، والعلوم، عندما تقول أيها الناشرون المصريون؛ سأقوم بعمل منافسة، إيتوني بأفضل مناهج في العالم، وأحدث مناهج في العالم، ولا تأتوني بها كما هي؛ اجعلوها باللغة العربية، ثم اجعلوها مصرية، واجعلوا المؤلفين المصريين المتخصصين؛ يشتركوا بأن يأخذوا من أفكار منها، ثم ينتجوا كتابًا مصريًا أفضل، وعلى هذا المستوى.

وسأقوم بعمل مسابقة، وأنت سوف تتكلم، وفي النهاية سأختار الكتاب، أو الكتب الأفضل، والأنجح، المشوقة، الجذابة، الناجحة، والتي تصل إلى المستوى العالمي، وأجعلها مقررة على مدارسنا.

هذا ما نجده جليًا عندما نقوم بعمل مثل هذه المسابقات، كما يفعل العالم كله، وتأتي وزارة الري لتحكم هي، وإذا كانت هذه الكتب تستغرق سنة، كما يحدث في العرف العالمي، فتقوم أنت بعمل مسابقة، وتحدد المدة بأربعة شهور! معنى ذلك أنك إما تريد أن تخرجها بلا جودة (تكلفتها)، أو أنك غير مدرك للمعايير العالمية، أو أنك لا تأخذ الأمر على محمل الجدية.

والحقيقة أن الثلاثة احتمالات قائمة وبصورة فجة للغاية! فلا نحن مهتمون؛ ولا نحن واعون، ولا نقوم بعمل ذي جودة تحترم مع الأسف.

أما الشيء المضحك، أنه عندما نقيم هذه المسابقة، وتستدعي الناشرين، وتقول لهم، أيها الناشرون فلتأتوا بأفضل، وأحسن من في البلد، وأحسن ما في العالم، وأنتجوا لي أفضل الكتب، وتقول إنني سأقوم بعمل مسابقة بينكم، والذي يحصل على من 90 % إلى 99 %. ومن الذي يقوم بالتقييم؟! أنت! لجان في الوزارة.

وهذا يحكيه "المعلم" بوصفه قارئًا أولًا ومهمومًا بالثقافة العربية بشكل عام، وبوصفه رئيس اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب ونائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، يعني أن الأمر يخرج من كونه مسألة ياتي الاهتمام بها ذو طابع عفوي مثلًا، وإنما من واقع المسئولية والوعي بهذه الأمور بالغة الأهمية والدلالة على تقدم بلد ما وتأخر غيره.

يرى "المعلم" أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون معرض القاهرة معرضًا دوليًا. قائلًا: النقطة أن هذا المعرض له ظروفه الخاصة، فهو يقام في القاهرة؛ والقاهرة جغرافيا، وعمق التاريخ هي عاصمة الثقافة في مصر، والعالم العربي، والعالم الإسلامي، وهي مدينة من أكبر مدن العالم، ففي القاهرة وحدها؛ بجغرافيتها، بتاريخها، بعظمتها، بعدد سكانها، كفيلة بأن أي معرض، أو سوق للكتاب بالنسبة للعالم العربي، والإسلامي؛ لا ينافسه، ولا يدانيه معرض، فهو بوضعه الحالي؛ هو أكبر حدث ثقافي، عربي، أو إسلامي، ليس في مصر وحدها، وإنما في العالم كله، إذا عندما يكون لديك هذا الهرم، وهذه الفرصة، وعندك الثقافة مهمة، والكتاب مهم، وازدهار حركة التأليف، والكتابة مهمة، وتصدير كل هذا مهم، إذا فهل تعمل على تحويله بالفعل لمعرض، أم تظل لمدة عشرين سنة لا تنفق أي مليم، وبدلًا من عمل إنجاز؛ تحتال على نفسك، وتحتال على الناس، وتخترع ألقابًا عندما يسمعها الناس؛ يسخرون منا!

هذا بالإضافة إلى موضوع الأرقام، فليس لدينا أرقام نستطيع الإعتماد على دقتها ببساطة! وهو ما حدث لسنوات طويلة منذ بداية الثمانينات، إلى سنوات قليلة ماضية؛ حيث كان هناك اتجاه لتضخيم الأرقام، والتأليف، وخداع النفس، وخداع الغير، وأهم شئ أن تقدم للمسئولين، وتقدم للشعب؛ أرقامًا تجعلهم يتخذون قرارات غير صائبة. إلى حد القول بأحد المعارض أن هناك سبعة وتسعون دولة مشاركة، في حين أنه لم توجد غير الدول العربية فقط، وقيل أن هناك ثمانية عشر مليون عنوان؛ بينما كل العناوين التي صدرت باللغة العربية منذ 1800 م حتي الآن؛ يقل عن خمسمائة ألف عنوان!

كما أنه أشار حقيقة ما يستنكر فيها ما تدفع به الحكومات من معلومات قد تكون مضللة بشكل كبير، فعندما تقول أن زوار المعرض في اليوم مثلًا؛ سبعون ألفًا، أو مائة ألف، وهذا رقم هائل، فلماذا تقول مليونًا ونصف المليون، لماذا؟! لماذا تحتال على نفسك، كيف يدخل المليون والنصف فقط؟! هذا غير ممكن بالطبع! ولا يمكن، غير أن الحكومة ساعتها تصنع من نفسها أضحوكة، ثم بعدها تقول: "عندنا ستة آلاف ناشر"! لو كان عندك ستة آلاف ناشر فعلًا، فإيجار النشر، إيجار الجناح، أقل شيء يدفعه الناشر؛ لا يقل عن خمسة آلاف جنيها، وبحسبة بسيطة، خمسة آلاف جنيه، وستة آلاف ناشر؛ يصير لدينا ثلاثون مليونًا، أين هم الثلاثون مليونًا؟!

كما يحكي "المعلم" أنه يحدث المسئولين بهذا الكلام منذ زمن، يقوله سرًا، ويقوله بطرق أخرى، ويقول للصحفيين، ألا يتحدثوا بما ليس له أساس من الصحة، لا بد أن تروا بأنفسكم. لكن يقابل كل ذلك على محمل أنه يفسد الفرحة! يقول: ودائمًا تقال ليّ هذه الكلمة "لا تفسد الفرح"! وأقول أيها الناس، هذا معرض كبير، بالنسبة للناشرين المصريين، والكتاب المصريين، وللقارئ المصري؛ هذا حدث كبير ينتظرونه كل سنة، وهو هام جدًا في حياتنا، ومن خلال أهميته هذه؛ نحن نريد تطويره، فعندما نتحدث هكذا، ليس لأنه معرض، لا، بل لأنه معرض كبير، ومعرض مهم، وحدث ثقافي، فعندما يكون لديك حدث ثقافي سنوي، ورئيس الدولة حريص أن يذهب بنفسه شخصيًا لإفتتاحه، ويلتقي بالكتاب، والمثقفين، فهذا يضفي عليه من الأهمية، ويعطيه صبغة رسمية، وإعلامية، واهتمام إعلامي؛ صعب أن يحصل عليه أي معرض، بل بالعكس، أصبحت الدول العربية تقلدنا في هذا الأمر.

لكن لا يجوز أن يكون لدي الإهتمام الرسمي على أعلى مستوى، والإهتمام الجماهيري على أعلى مستوى، ولديك مائة ألف زائر في اليوم من مختلف الأعمار، ومن مختلف الإهتمامات، من الطفل الصغير، إلى الشيخ الكبير، أفهمت قصدي، وأيضا لديك كنز من الكتب، وكنز من الناشرين، وكنز من ثقافة، ومكانة بلدك، ولا تعمل على تطويره، وأنت تعتمد في دخلك على الإشتراكات التي يدفعها الناشرون، وتعتمد على بعض الرسوم التي يدفعها الناس عند دخولهم.

كل هذه الأمور تدفع بالفعل إلى ضرورة التطوير والأخذ الجاد بشكوى الجميع ووزنها بميزان العقل والمنطق وما يجب فعله، وما نستطيع فعله وما نأمله بالضرورة!

وهذا للاستفادة من الصناعة الثقافية للكتاب، حيث أوضح "المعلم" أنه من الناحية الاقتصادية نستطيع القول بأن المعرض يعد سوقًا لحقوق الكتاب والمبدعين. هذا الأمر يسمح بترجمة أعمال الكتاب المحليين لعدة لغات أخرى ودمج أعمال وإبداعات العالم في الثقافة المحلية وبالتالي يتم تبادل الخبرات. بدون هذا الأمر فإن حركة التبادل والمشاركة الفكرية الدولية سوف تفقد نشاطها.

اليوم نستطيع القول أنه بعد مشاركة معرض كتاب أبو ظبي في معرض فرانكفورت الدولي، أصبح هذا المعرض معروفًا على المستوى الدولي أكثر من معرض القاهرة. وقد قمت بتنظيم لقاء بين وزير الثقافة المصري ورئيس معرض فرانكفورت السيد هرمان ب. سبوجيت، وقدم الأخير للوزير عرضًا بالمشاركة بالصورة التي تحلو له ولكن لم يهتم الوزير بالأمر. هذا العرض كان يعني إيمان الجانب الألماني بمعرض الكتاب المصري. للحد الذي يقول فيه "المعلم" بعد كل هذه الفرص الضائعة بطريقة ما: أستطيع القول بأننا الآن لسنا من بين الأفضل في مجال معارض الكتب!

كما يشير إلى أن حرص وزير الثقافة المصري –ظاهريًا- على الاستعانة بكوادر شابة أكثر تفتحًا لتنظيم المعرض؛ ربما لن يشكل ذلك تحسنًا في مستوى الخدمة؛ ببساطة لأن النظام الإداري الحكومي لا يعتمد على تلك الكوادر إلا في أمور بسيطة. والكوادر البيروقراطية السائدة تفتقد القدرة على تنظيم هذا الحدث على مستوى دولي بدرجة كبيرة. صحيح أن المسألة أخذت شكلًا أفضل نسبيًا في الأعوام الأخيرة بعد نقل المعرض إلى التجمع بدلًا من مكانه القديم بمدينة نصر، غير أن العقلية القديمة هي التي تنظم لا تزال. وهو ما يظهر جليًا في سعي هذه الكوادر لتقديم أرقام كاذبة ومبالغ فيها فيما يتعلق بعدد المشاركين والحاضرين.

فعندما نعلن عن تقديم 15 مليون كتاب في المعرض بينما لم يصل الإنتاج المكتوب للبشرية كلها منذ اختراع الأبجدية والكتابة إلى يومنا هذا لهذا الرقم؛ فإن هذا خطأ لا يُغتفر. وما يزيد الطين بلة أحيانًا أنه من الصعب معرفة إذا كان الأمر ناتج عن جهل بالأرقام الحقيقية أو عن عدم القدرة على اختيار رقم حقيقي والاكتفاء باختيار رقم عشوائي يبدو مناسبًا، أو هو رغبة في التعتيم على سياق المسألة بالكامل. ومن هنا فلا معنى للقول بأن عدد الزائرين قد تخطى المليون لأن العدد الحقيقي يصل إلى مائة ألف يوميًا وهو رقم لا بأس به في الواقع. المعرض كبير بطبيعته فلا داعي للمبالغة في التقدير وإذا قدمنا أرقامًا دقيقة فهذا في الواقع يضفي مصداقية وكفاءة أكبر على عملنا.

الأمر الذي يجعلنا نفكر حتمًا في حلول مقترحة من وجهة نظر "المعلم"، وفيها لا بد أن نمنح الفريق الجديد الوقت الكاف؛ إذ يعتقد أنه لا غنى عن وجود مؤسسة مهنية متخصصة مستقلة لتنظيم وإدارة المعرض لا تهدف للربح المادي. مهمة هذه المؤسسة القيام بعمل حقيقي لتنظيم معرض دولي جدير بهذا الاسم. وهذا في حد ذاته لا يغفل الدور الهام لأي مسئول، إذا لزم الأمر لإدارة الندوات والحفلات واللقاءات الأخرى. ولكن يبقى الدور الأهم هو التأكد من مستوى ونوعية الخدمة الثقافية المقدمة ومن حسن إدارة المعرض على كافة المستويات والحرص على أن يكون المعرض مكانًا للتجمع الثقافي والفكري يشهد بتطور الكتاب.

وهو ما يثير الانتباه إلى الانتقادات التي توجه إلى الدولة ممثلة بكل أجهزتها المعنية. حيث أن الدولة تريد الإمساك بزمام كل الأمور؛ فتنظم وتستقبل وتتولى النشر ولكن في النهاية لا تفعل شيئًا من كل هذا بصورة متكاملة. فمثلًا، المشاركات الدولية اقتصرت على حضور ممثلين للدول المشاركة من السفراء والمراكز الثقافية الغربية الموجودة بمصر وفي غياب الناشرين والكتاب والعاملين بمجال الكتب في أنحاء العالم الأربع كما يجب أن يكون عليه الأمر.

تحدث "المعلم" بأكثر من مناسبة كما سبق وأشرنا إلى ضرورة تطوير المعرض، وقال عن طريق إنشاء مؤسسة أو هيئة يكون هدفها تطوير عمل المعرض كل عام عما سبقه، وتراعي في ذلك تطوير الثقافة القرائية وتسهيل عملية بيع وشراء الكتاب وتواصل الكتاب والمؤلفين مع دور النشر ومع القراء وغيرها، إلا أن تكون هذه المؤسسة غير هادفة للربح مقدمًا، وهو الأمر الذي يضمن عدم فسادها.

ويقول: الشئ الذي أتعجب منه أن المسئولين، ومديرين المعرض، وغيرهم؛ قد رأوا معرض فرانكفورت، الذي هو معرض العالم للكتاب، عدة مرات، وقد رأوا معرض بولونيا لكتاب الطفل، وهو أجمل معرض، ورأوا معرض لندن، ومعرض باريس، والعرب كانوا ضيوف شرف معرض فرانكفورت، وكل المسئولين العرب رأوا معرض فرانكفورت. ولقد أحضرت بنفسي رئيس معرض فرانكفورت، وكان اسمه دكتور نويمن، وكان رجلًا علامة، وخبيرًا في المعارض، وقام بعمل نقلة لمعرض فرانكفورت، وكان من الناس العاشقين لمصر، والعاشقين للثقافة المصرية.

أحضرت هذا الرجل لوزير الثقافة، وقال له: "إن هذا المعرض لديه من الإمكانيات ما يؤهله لأن يكون معرضًا دوليًا كبيرًا، ونحن معرض فرانكفورت نتعاون مع أناس كثيرين، ومستعدين للمشاركة، والتعاون، ونكون مستشارين، وكل ما تريدونه، وتختارونه، لأن هذا لا بد أن يكون أهم معرض في إفريقيا، وفي العالم".

فماذا كانت الإجابة يا ترى؟ تم تجاهل الأمر تمامًا كما أشار "المعلم"، وهو أمر شديد الحزن حقيقةً، مرة لأن معرض القاهرة يستحق اهتمامًا أكثر من هذا، وكثيرًا لأن مصر، المؤلف والناشر والمبدع والفنان، تستحق أكثر من هذا. الأمر الذي يجعل الحديث من دون طائل ربما، لكنه هام رغم ذلك، لأنه فقط هو ما نملك والبقية تأتي في قبضة الحكومات والمسئولين.

رأي "المعلم" في معرض الكتاب يعكس بوضوح هذه الرؤية المرتبكة للسياق الثقافي المصري، حيث يثير مسألة نشر القطاع العام مقابل نشر القطاع الخاص، بطريقة صريحة وتلفت الانتباه إلى السياق الدولي.

حيث يُقال إن المعرض هو أعظم منجز اجتماعي ثقافي للهيئة المصرية العامة للكتاب. وباعتبار الهيئة منافسًا، على الرغم من كونها ناشر قطاع عام، فهي تنظم الحدث الذي يضع الكتب وباعة الكتب في صدارة العالم العربي، كما لا تجتذب اهتمام الإعلام فحسب، بل عدد متزايد من "القراء العاديين" وترفع بالتالي الزيادة السنوية لمبيعات الكتب في فترة وجيزة. فما الذي يفعله معرض الكتاب على وجه التحديد لعالم النشر؟

صراحة أو ضمناً، فقد يتولى القطاع العام المسئولية المزعومة التي يحتفظ "المعلم"، بصفته ناشر قطاع خاص، بالحق في التخلي عنها، لكن كيف يفي بهذه المسئولية على وجه الدقة؟

هذه هي الأسئلة التي يطرحها "المعلم" بسخرية ثاقبة لكنها محترمة. وهو على استعداد للاعتراف بالإنجاز الكمي للمعرض. كما يقول: ليس هناك مباراة كرة قدم يحضرها مليون وخمسمائة ألف شخص. ليس هناك حدث تتم تغطيته تلفزيونيًا على هذا النحو الكامل، والإحصائيات الخاصة بمشاركة الناشرين والكتب المعروضة والكتب المبيعة والندوات مذهلة. ومع ذلك فإن "الأعداد المتدفقة" سنويًا تترك شيئًا مرغوبًا فيه. وهو ثورة لوجستية وجماعية في الطريقة التي تتم بها الأمور وقد تؤدي إلى "قفزة نوعية" كانت ستحسن الجوانب المادية والمهنية لكل من المعرض وعالم النشر بصورة عامة، حيث تعزز ذلك العالم الذي تعد استمراريته ضرورية للأدب.

ومع ذلك فمازال المعرض بالوضع الذي هو عليه جزءًا مهمًا من عمل النشر ويعتبر ضوءًا إيجابيًا، قائلًا: رأيي بصراحة هو أن عمل النشر في العالم العربي أصح مما يرى الناس، بل أكبر بكثير من التغطية التي يقدمها له الإعلام وهو بريء بصورة عامة من الاتهامات التي توجه له. هناك أعداد أكبر من كتب الدرجة الأولى عن مجموعة رائعة من الموضوعات أكثر مما يُنشر في الإعلام، وإن لم يكن هناك شك في أن العمل مازال بعيدًا عن بلوغ إمكانيتها المثلى ولا ترقى إلى طموحاتنا.

أما بالنسبة للمعرض، فهناك حقيقة جلية؛ هي أن عدد الناشرين والزائرين الذين يحضرونه يشير إلى أنه حدث كبير، لكن لا يمكنك ادعاء أن ذلك يعكس الصورة الكاملة. حيث توجد بعض المشكلات التي يطرحها "المعلم". حيث يتساءل ما هي المشكلات؟ كما تشير الإحصائيات، ليست هناك مشكلات! ومع ذلك نذكر بعض المشكلات التي لا تعكسها الإحصائيات.

يقول: أنشئت أرض المعارض هذه في الستينيات في منطقة كانت بعيدة جدًا وقتها وتحيط بها مساحة خالية. وكان المفهوم وراء إنشائها مقصورًا على تلك الفترة ولم تعد الآن قابلة للبقاء. فكل سراء كأنها مصنع منفصل داخل مجمع مصانع. والمسافة بين المباني ضخمة والسماح بدخول السيارات مقيد بشكل رهيب، والفراغ نفسه لا يتسم بالجمال ولا الوظيفية على نحو يجعله تطبيقًا للأساليب الجديدة لتصميم مساحات المعارض وتشييدها. وعلى الرغم من جهود هيئة المعارض ورئيسها المخلص لتحسين الفراغ وتطويره، تقيد هذه القيود قدراتهم.

أما الهيئة المصرية العامة للكتاب فإنها تؤجر؛ باعتبارها دار النشر الرسمية التي ترعاها الدولة، أرض المعارض كل عام لتنظيم معرض كتاب دولي مهم. وعلاوة على ذلك "هل مسئولية الهيئة هي تشييد ملاحق وأكشاك وتوظيف المهندسين والمصممين والنجارين؟ هذه مسألة ربما تعرض للمناقشة في المستقبل. لماذا ينبغي أن تقوم دار نشر بهذا العمل بنفسها، في ظل حقيقة واضحة هي أنها لا تملك الوسائل لإنجاز ذلك بفاعلية؟ هذه المهام تفوق ما تقدر عليه الهيئة، ولذلك ينبغي أن تكون هناك جهات متخصصة أخرى للقيام به.

يقول "المعلم": هناك إذن ظروف مقيِّدة تحد من مجال ما يمكن عمله. وفي الوقت نفسه ما هو معرض الكتاب؟ إنه معرض للكتب، وهذه وظيفته الأساسية بشكل. أي العرض والتجارة وتنظيم نشر الكتب وتسويقها. ومع ذلك يركز الإعلام على نحو حصري تقريبًا على الندوات، وبهذا المعنى فقط يمكن أن نلومه. تخيل أن مسئول حكومي رفيع المستوى شارك في تنظيم المعرض؛ الإعلام هو أهم شيء بالنسبة إليك، ولذلك فإن ما يوليه اهتمامه على نحو كبير من الطبيعي أن تركز عليه، ويتم تجاهل الجانب المهم الوحيد بشكل غير ملائم.